عربي

مصر تقود تحرك دوليا في مجلس الأمن للتصويت على وقف القتال في حلب يستثني "مجموعات إرهابية"

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار تقدمت به كل من مصر ونيوزيلاندا وإسبانيا حول الوضع في سوريا، يطالب بأمور من بينها وقف القتال في حلب لمدة أسبوع قابل للتجديد.

ويعتبر المشروع الجديد هو تعديلا عن الطلب الأصلي (الذي كان يطالب بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام) وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ثم العودة إلى اتفاقية وقف "الأعمال العدائية "الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة وتفعيلها.

كما أن مشروع القرار يطالب بعدم شمولية وقف إطلاق النار ,لما سماه بـ "الجماعات الإرهابية" , وبالتحديد جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وفصلها عن بقية أطراف المعارضة التي وافقت على وقف إطلاق النار.

وكان الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، قد عرض بعض نقاط مشروع القرار في جلسة مجلس الأمن الأربعاء التي بحث فيها الأوضاع الإنسانية في حلب حيث قال: "يتضمن المشروع نقاطاً رئيسية، أهمها وقف الهجمات من قبل كل الأطراف في حلب لمدة عشرة أيام متتالية على الأقل وذلك لتحقيق الوصول الإنساني العاجل والملح لسكان المدينة من خلال التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة وشركائها, كذلك ضرورة العمل على تنفيذ وقف الأعمال العدائية في سوريا بصفة عامة وفقاً للقرار 2268 على أن يتم تدعيم أدوات مراقبة التنفيذ".
 ويتضمن المشروع كذلك بحسب ما تلاه المندوب المصري "المطالبة بالتعاون والتنسيق للقضاء على بؤر الإرهاب في سوريا والجماعات الإرهابية التي تسيطر على جزء مهم من الأراضي السورية، وكذلك مطالبة جميع الأطراف وبوضوح بالاستجابة إلى إرادة المجتمع الدولي من خلال وقف التعاون مع الجماعات الإرهابية ولا سيما جبهة النصرة أو جبهة فتح الشام والانفصال عنها، سواء على المستوى السياسي أو العملياتي على الأرض". وكانت المشاورات المكثفة خلال نهاية الأسبوع قد أدت إلى إدخال الكثير من التعديلات على مشروع القرار الأصلي الذي سيتم التصويت عليه اليوم، ولا يشمل القرار أي وقف للقتال ضد تنظيم داعش أو جبهة فتح الشام أو أي مجموعات صنفها مجلس الأمن باعتبارها "إرهابية".

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى