دولي

مجلس الأمن يمدد مهمة المحققين حول الهجمات بأسلحة كيمائية في سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، على تمديد مهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين بالتحقيق في هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعدّت مشروع قرار لتمديد مهمة المحققين، حيث صدر القرار بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، ويمنح القرار "آلية التحقيق المشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر من عام 2017، ويمكن تمديدها مجدداً إذا "رأى المجلس ضرورة لذلك".

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور إن "آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب"، مؤكدة أن هناك "أدلة موثوق بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيمياوية شنها النظام السوري".

في حين شدّد نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة "فلاديمير سافرونكوف" على "الأدلة الكثيرة على استخدام – من وصفهم- بالمنظمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية"، معرباً عن أمله في أن لا يرضخ المحققون "للضغوط التي تمارسها بعض الدول" بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات.

يذكر أن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنشأت لجنة التحقيق هذه في أغسطس 2015.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى