دولي

مجلس الأمن يصوت على إرسال لجنة خبراء لتحديد المسؤول عن هجمات غاز الكلور في سوريا

يعتزم مجلس الأمن الدولي صباح اليوم الجمعة تبني قرار ينص على تشكيل لجنة خبراء ستكون مهمتها تحديد هوية المسؤولين عن هجمات كيميائية بغاز الكلور وقعت مؤخراً في سوريا، بحسب دبلوماسيين.

يأتي هذا الاتفاق على صيغة القرار بعد أسابيع من المفاوضات بين واشنطن التي تتهم النظام السوري بشن هجمات بالأسلحة الكيميائية، وموسكو التي تنفي وجود أدلة تثبت وقوف حليفها نظام الأسد وراء تلك الهجمات، حيث يفتح هذا القرار الباب أمام فرض عقوبات على النظام السوري في حال تم إثبات تورطه في شن الهجمات بغاز الكلور السام.

وبحسب القرار المزمع اتخاذه اليوم صباحاً فإن الفريق المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ستكون مهمته “تحديد وبكافة الطرق الممكنة الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات إن كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كسلاح ومن بينها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة” في سوريا.

وتتهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة النظام السوري بتنفيذ هجمات بالغاز باستخدام براميل متفجرة تلقى من المروحيات، التي يستخدمها النظام في قصفه على المدن والبلدات السورية، وتؤكد هذه الدول الثلاث أن النظام السوري هو الوحيد الذي يملك مروحيات، في حين تصر روسيا على أنه لا توجد أدلة دامغة على أن حكومة دمشق تقف وراء تلك الهجمات.

وأعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري في وقت سابق أمس الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قد يحمل الامم المتحدة على تشكيل مجموعة خبراء مكلفة تحديد المسؤولين خلف الهجمات بغاز الكلور في سوريا.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار للدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في تموز/يوليو.
 وفي حين من المفترض أن تكون حكومة دمشق قد دمرت ترسانتها الكيميائية وفق اتفاق روسي أميركي تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر العام 2013 وتحول إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أفادت بأن غاز الكلور السام استخدم عدّة مرات في سوريا بعد صدور القرار.

وينص مشروع القرار أيضاً على ضرورة تعاون الحكومة السورية مع الخبراء عبر تقديم “كل المعلومات ذات الصلة” وعبر السماح لهم بالوصول إلى أماكن حدوث هجمات بالأسلحة الكيميائية، ومن المفترض ان يشكل الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون فريق الخبراء خلال 20 يوما من صدور القرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى