دولي

لافروف يوضح التفاصيل الكاملة لمذكرة تخفيف التوتر

نشر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت, مذكرة إنشاء مناطق "تخفيف التوتر"، التي أبرمت أثناء الجولة الأخيرة من محادثات أستانة حول الوضع في سوريا.

ووقع ممثلو إيران وروسيا وتركيا، يوم أمس الأول، مذكرة إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا عقب الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة.

ويبدأ نظام تخفيف التصعيد في النفاذ في أربع مناطق في سوريا، في الساعات الأولى من اليوم السبت، حسبما نشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية.

ووفقاً للمذكرة، فإن نظام مناطق تخفيف التصعيد الأربع يعد تدبيراً مؤقتاً ضمن مدة أولية خلال الأشهر الست الأولى، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وتنص المذكرة على أن تكون مناطق تخفيف التصعيد هي: محافظة إدلب وبعض أجزاء مجاورة لها، وبعض أجزاء من محافظة حمص، وبعض أجزاء من محافظة درعا جنوب البلاد، بالإضافة إلى القنيطرة وشرق الغوطة.

وجاء في تفاصيل الوثيقة مانصه ,"الاتحاد الروسي، جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية تركيا كدول ضامنة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية, مسترشدة بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2015). وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية؛ معربة عن تصميمها على خفض مستوى التوترات العسكرية وتوفير الأمن للمدنيين في الجمهورية العربية السورية".

ونصت المذكرة على النقاط التالية كما وردت ونشرتها وكالات إخبارية روسية :

1- بهدف وضع نهاية فورية للعنف وتحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف الملائمة للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع في الجمهورية العربية السورية يتم إنشاء مناطق تخفيف التصعيد التالية:

– محافظة إدلب وبعض أجزاء الجوار (محافظات اللاذقية وحماة وحلب)

– أجزاء معينة في شمال محافظة حمص

– الغوطة الشرقية

– بعض مناطق جنوب سوريا (محافظتي درعا والقنيطرة)

إنشاء مناطق تخفيض التصعيد والخطوط الآمنة هو إجراء مؤقت، وستكون مدته في البداية 6 أشهر، وسيتم تمديده تلقائيا على أساس توافق الضامنين.

2- وفي إطار مناطق تخفيف التصعيد:

– وقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتنازعة (حكومة الجمهورية العربية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار وستنضم إليه) باستخدام أي نوع من أنواع الأسلحة، بما في ذلك الضربات الجوية.

– توفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان من دون معوقات.

– توفير الظروف لتقديم المعونة الطبية للسكان المحليين وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

– اتخاذ تدابير لاستعادة مرافق البنية التحتية الأساسية، بدءا بشبكات المياه والكهرباء.

– توفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين داخليا بصورة آمنة وطوعية.

3- لمنع وقوع حوادث ومواجهات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، تنشأ على حدود مناطق تخفيف التصعيد خطوط أمنية؛

4- تشمل المناطق الأمنية ما يلي :

– نقاط تفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل وإيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز النشاط الاقتصادي

– مراكز مراقبة لتأمين تطبيق نظام وقف إطلاق النار

عمل نقاط التفتيش ومراكز المراقبة كذلك وكذلك إدارة المناطق الأمنية يجب أن تكفلها قوات الدول الضامنة على أساس التوافق. ويمكن أن تنشر الأطراف الثالثة قواتها، إذا لزم الأمر، على أساس توافق آراء الضامنين.

5- الضامنون يلتزمون بما يلي :

– اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وفاء الأطراف المتصارعة بنظام وقف إطلاق النار.

– اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد "داعش وجبهة النصرة" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن الدولي داخل وخارج مناطق التصعيد.

– مواصلة بذل الجهود لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تنضم إلى نظام وقف إطلاق النار حتى الآن، انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار.

6- من أجل تحديد مناطق تخفيف التصعيد والخطوط الأمنية وكذلك لحل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة، يقوم الضامنون في غضون أسبوعين من توقيع المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بتخفيف التصعيد (يشار إليه باسم "مجموعة العمل المشتركة ") المؤلف من ممثليهم المفوضين.

يقوم الضامنون باتخاذ الخطوات لإنجاز خرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 4 حزيران 2017، وكذلك فصل جماعات المعارضة المسلحة عن الجماعات الإرهابية المذكورة في الفقرة 5 من المذكرة.

يعد فريق العمل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعلاه خرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية كي يتم إقرارها من قبل الضامنين، وكذلك مسودة مشروع فريق العامل المشترك.

يقدم فريق العمل المشترك تقريرا عن أنشطته إلى الاجتماعات الدولية الرفيعة المستوى بشأن سوريا المعقودة في أستانا.

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في اليوم التالي من توقيعها.

تم في أستانا، 4 مايو / أيار 2017 بثلاث نسخ باللغة الإنجليزية، وقوة قانونية متساوية.

التواقيع :جمهورية إيران الإسلامية الاتحاد الروسي جمهورية تركيا

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى