عربي

بيان للهيئة العليا للمفاوضات في اجتماعها الدوري حول مؤتمر آستانة

عبرت الهيئة العليا للمفاوضات أن الهدنة الراهنة التي تشمل جميع الأراضي السورية هي مطلب أساسي لوقف نزيف الدم السوري، ونجاحها يمثل خطوة مهمة نحو الحل السياسي، باستثناء التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة.

وحذرت الهيئة من استمرار خروقات النظام والميليشيات الطائفية لهذه الهدنة في عدد من المواقع السورية وخاصة في وادي بردى والغوطة بريف دمشق، كما استنكرت الهيئة استمرار هذه القوات في سياسات التهجير القسري ومحاولات تغيير البنية السكانية في سوريا.

فيما أكدت تفاعلها الإيجابي مع أية مبادرة تسهم في حقن الدم السوري وتعزيز فرص الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد.

وألحَّت الهيئة على ضرورة الحضور العربي والدولي في مفاوضات الحل السياسي، وبخاصة مجموعة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته الراهنة،  مع التأكيد على أن أية مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من أجندة واضحة وجدول زمني محدد، وتعمل على تشكيل وفدها المفاوض للجلسة المرتقبة.

 وأصرّت الهيئة دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي فيما يتعلق باللقاء المرتقب في الآستانة، وتعبر عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود "12 .13. 14" من قرار مجلس الأمن"2254" لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.

ورحبت بالجهود المبذولة لنجاح لقاء آستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان ديمستورا عن استئنافها في الثامن من شهر فبراير القادم في جنيف، مؤكدة أن بحث المسار السياسي هو مسؤولية دولية يجب ان تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل،  وان تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأعلنت الهيئة متابعة عملها  لمحاسبة جميع المتورطين ومحاسبة بشار الأسد بصفته المسؤول المباشر عن إعطاء الأوامر بقصف الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية ومحاكمته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى