سوريا

بعد تأخر دام لـ6 سنوات : الأمم المتحدة تجيز مشروع قرار بملاحقة مجرمي الحرب في سوريا

أقرت الجمعية العامة للأمم  المتحدة فجر اليوم الخميس مشروع قرار قدمته دولتي قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا.

وأيدت الجمعية تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها"، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب في سوريا.

وصوت لصالح القرار 105 أعضاء مقابل اعتراض 15 وامتناع 52 عن التصويت.

 وقال مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستيان وناويزر إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إستراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات".

وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها -أو ربما يكون لها في المستقبل- ولاية قضائية على هذه الجرائم".

وطالب القرار جميع الدول وأطراف الأزمة وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.

من جانبه، قال ممثل النظام لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري "إن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة" كما انتقدت إيران وروسيا القرار الأممي. 

واعتبر مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة غلام حسين دهقاني على أن القرار المقترح من جانب ليختنشتاين وقطر ," قرار مضر من شأنه إضعاف المحاولات الرامية إلى اعتماد حل سياسي للأزمة السورية" حسب تعليقه.

وقال دهقاني في كلمة ألقاها, اثناء مناقشة القرار قبل اقراره , "إن إيران تؤكد كما هو الحال دائما أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في سوريا وأن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبله السياسي" , مضيفا "وفقا لمعايير وقواعد القانون الدولي فإن إنفاذ القانون لتعقيب ومعاقبة مرتكبي الجرائم تدخل في إختصاص البلدان ولذلك، فإن إنشاء آلية مقررة في قرار الجمعية العامة دون الحصول على موافقة من الحكومة السورية يعتبر تجاهلا سافرا لسيادة هذا البلد".

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى