سوريا

الأسد يقر بتزويد تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي بالسلاح

أقر بشار الأسد، تزويده عناصر تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي (ذراع منظمة "بي كاكا" الإرهابية، داخل سوريا) بالسلاح، وأنّ عناصر الحزب الكردي، حاربوا إلى جانب قوات النظام السوري في العديد من الجبهات ضدّ من وصفهم بـ "الإرهابيين".

وقال الأسد، في مقابلة أجراها معه مراسل صحيفة "صانداي تایمز" الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، "إنّ غالبية عناصر التنظيم (حزب الاتحاد الديمقراطي)، تلقّوا تدريبات لدى القوات السورية"، مشيرًا إلى وجود وثائق بحوزتهم، تثبت ذلك الدعم

وبرر الأسد موقفه بقوله، "قمنا بتدريب عناصر الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقدّمنا لهم السلاح والعتاد، لأنهم أيضًا مواطنون سوريون، ويرغبون في محاربة المنظمات الإرهابية، ونقوم بذلك مع العديد من المجموعات الأخرى، لأننا لا نستطيع إرسال الجيش إلى كافة الأماكن في سوريا".

وردًا على سؤال حول المرحلة القادمة واحتمال ترشحه لرئاسة الجمهورية في حال إجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولايته، أوضح الأسد، أن "إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مسألة تتعلق بالمرحلة السياسية القادمة، وأنّ لديه الحق في الترشح على غرار كافة المواطنين السوريين".

وأشاد رئيس الأسد ، بالمواقف الروسية والإيرانية تجاه القضية السورية، مؤكدًا أنّ "روسيا تلعب دورًا مهمًا في سوريا على الصعيدين العسكري والسياسي، وأنّ مصير الحكومة السورية لا يتعلق كليًّا بدعم هاتين الدولتين".

وتابع الأسد قائلًا، "وقوف روسيا إلى جانب الشعب والحكومة السورية، إضافة إلى الدعم الإيراني المطلق لنا، زاد من إصرار وعزيمة الدولة السورية على مواصلة الصراع مع المنظمات الإرهابية".

وفي حال تمّ استدعائه من قِبل المملكة العربية السعودية لمناقشة مستقبل سوريا، قال الأسد "لا شيء مستحيل في السياسة، فنحن لا نعارض إجراء لقاء مع السعوديين في حال أبدوا استعدادًا لتغيير سياساتهم تجاه سوريا".

وكانت العاصمة النمساوية فيينا، شهدت اجتماعين الأول في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والثاني في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وشارك في الاجتماعات 17 دولة، تمثل مجموعة الاتصال الخاصة بسوريا، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأُعلن في الاجتماع الثاني عن خارطة طريق لمرحلة الحل السياسي في سوريا، تتمثل بمرحلة تفاوضية مدتها 6 أشهر، تتضمن مفاوضات بين فصائل المعارضة والنظام، بإشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تبدأ في الأول من كانون الثاني\يناير 2016 ولغاية 30 حزيران\يونيو2016 بغية التوصل إلى تشكيل حكومة مؤقتة واسعة الصلاحيات استناداً لاتفاقية جنيف, و خلال فترة الأشهر الستة سيتم بحث مصير الأسد, تليها مرحلة انتقالية تمتد لـ18 شهراً, يتم من خلالها وضع دستور جديد للبلاد ومن ثم الذهاب إلى انتخابات.

وتسعى روسيا إلى ضمان بقاء الأسد في السلطة، تحت مسمى الحل السياسي، وتحاول إضعاف المعارضة السورية عبر تصنيف أبرز فصائلها المسلحة بأنها "إرهابية"، وتحاول إقناع الولايات المتحدة بذلك، وتزعم بأن المعارضة "لا تمتلك هيئة تفاوضية عليا باسمها.

المصدر \ الأناضول
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى